بدهکاران مالی تا چه زمانی در حبس می مانند؟
شرایط حبس بدهکاران مالی
– بدهکار شخصی است که به موجب قانون و حکم دادگاه محکوم گردد و برای وی اجراییه صادر شود و یا اینکه به تبع امر کیفری محکوم به رد مال شود مانند محکومیت کلاهبردار به رد مال به مالباخته که در این حالت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به پرداخت است.
– محکومیت به پرداخت مال شامل استرداد عین یا قیمت یا مثل و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه می شود.
– بازداشت بدهکار موکول به درخواست کسی است که حکم به نفع او صادر گردیده است یعنی محکوم له.
– هنگامی بازداشت بدهکار جایز است که از وی مالی بدست نیامده باشد.
– با وجود تمامی شرایط فوق هنگامی می توان بدهکار را بازداشت کرد که معسر نباشد (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال اش قادر به پرداخت بدهی اش نیست).
آیا می توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعای اعسار او رسیدگی کرد؟
بله، به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می توان رسیدگی کرد و اگر اعسارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی شود. البته اگر دادگاه تشخیص داد، بدهکار می تواند به صورت اقساط بدهیش را بپردازد، پرداخت بدهی را تقسیط می کند در این حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد، به درخواست طلبکار (محکوم له) بازداشت خواهد شد. پس برای رسیدگی به درخواست اعسار یا تقسیط بدهی بدهکار لازم نیست که او حتماً بازداشت شود. البته باید توجه داشت که تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود.
در صورتی که بدهکار کارمند دولت باشد و این امر ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار، از بازداشت معاف می شود و باید به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق، بدهی اش را پرداخت کند.
آیا می توان هر مالی را از بدهکار جهت بازپرداخت بدهی اش توقیف کرد؟
اگر محکومیت بدهکار دین باشد (مانند بازپرداخت مبلغ ۱٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال وجه چک یا سفته و …) در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. این اموال عبارتند از:
۱- مسکن مورد نیاز بدهکار (محکوم علیه) و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی او.
۲- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار (محکوم علیه).
۳- اثاثیه مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار (محکوم علیه).
۴- آذوقه به قدر احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
۵- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی پژوهشگران.
۶- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
البته باید توجه داشت که اگر محکومیت بدهکار، دین نباشد برای مثال عین ساختمان یا ماشینی باشد در این حالت حتی اگر آن عین جزء مستثنیات دین هم محسوب شود همان عین به نفع محکوم له تصاحب می گردد.
رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه
محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاه به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد. از آنجایی که دعوی اعسار از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شود و قابل تجدیدنظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.
اگر بدهکار بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود اجرای حبس نیز تا رفع بیماری اش به تاخیر خواهد افتاد.
اگر بدهکار (محکوم علیه) به علت چند محکومیت مالی حبس شود آیا با یک حکم اعسار آزاد می شود؟
خیر باید برای هر یک از محکومیت ها حکم اعسار جداگانه بگیرد مگر آنکه محکوم له تمامی این پرونده ها یک نفر باشد در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود.
اگر درخواست اعسار یا تقسیط محکوم علیه رد شد آیا می تواند دوباره درخواست اعسار یا تقسیط مطرح نماید؟
بله، زیرا اعسار و ایسار (نداری و دارائی) حالات ثابتی نیستند چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر موسر باشد. از اینرو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.
آیا صدور حکم اعسار یا تقسیط برای بدهکار مصونیت ایجاد می کند و دیگر نمی توان اموال وی را توقیف کرد؟
اگر پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط اموالی از بدهکار بدست بیاید، محکوم له می تواند با معرفی آن حقوق از دست رفته اش را بدست آورد.
اگر بدهکار قبل از توقیف اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند چه خواهد شد؟
۱.هرکس با قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده است و یا تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا (مانند سند ازدواج که در آن مهریه قید شده است) مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا غیر آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم محسوب و به حبس از ۴ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
۲- اگر شخصی که مال را با وی معامله می کنند و به اصطلاح انتقال گیرنده، با علم به موضوع با وی همکاری کند و معامله را انجام دهد شریک جرم به حساب می آید و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی توقیف می شود.
تا اعسار بعدی چقدر باید فاصله باشد